الكاتب
“حقيقة مزاعم الرئاسة الموازية بالاتحاد العربي للإعلام السياحي”
خلال الأشهر الأخيرة ظهرت محاولات لإرباك المشهد الإعلامي السياحي العربي عبر بيانات واجتماعات غير رسمية تدّعي تأسيس قيادة موازية للاتحاد العربي للإعلام السياحي. هذه المحاولات أثارت تساؤلات حول شرعية تلك التحركات ومدى استنادها إلى أي إطار قانوني أو مهني معترف به.
الشرعية التنظيمية
يوضح النظام الأساسي للاتحاد أنّ الجمعية العمومية هي الجهة الوحيدة المخوّلة بتجديد الثقة أو انتخاب الرئيس. في آخر اجتماع رسمي للجمعية تم تجديد الثقة بالدكتور سلطان اليحيائي رئيسًا، بحضور ممثلين معتمدين من الدول الأعضاء. أي إعلان خارج هذا الإطار يعدّ مجرد ادعاء لا يستند إلى محاضر رسمية أو قرارات مصدّقة.
خلفية الانقسام
أثناء قيام مجلس الإدارة بمتابعة بعض المخالفات الإدارية والمالية وفتح تحقيقات شفافة، ظهرت مجموعة من الأفراد حاولت إجهاض تلك الإصلاحات عبر تشكيل ما يشبه “تكتلًا موازيًا”. هذا التكتل استند إلى اجتماعات غير قانونية لم يصدر عنها محاضر موثقة أو حضور نصاب قانوني.
ادعاءات الرئاسة الموازية
أحد الأسماء التي برزت في تلك البيانات شخص عراقي الجنسية قُدِّم بوصفه “رئيسًا للاتحاد”. لا توجد أي وثائق رسمية تؤيد هذا الزعم: لا انتخاب من جمعية عمومية، ولا قرار من مجلس إدارة، ولا اعتراف من الجهات العربية أو الدولية ذات الصلة. مشاركته في فعاليات عامة تمت بصفة شخصية، وعندما تم تدقيق المسمى في أكثر من مناسبة جرى تصحيح التعريف وسحب أي صفة رسمية.
توثيق الشواهد
أمثلة حديثة تثبت بطلان الادعاء: إحدى الفعاليات العربية التي قدّم فيها نفسه بصفة غير معترف بها، وتمت إزالة المسمى فور تنبيه اللجنة المنظمة. مؤتمر عربي في بغداد وُجِّهت فيه الدعوة الرسمية لرئيس الاتحاد الشرعي، بينما اكتفى الشخص المعني بالتقاط صور في قاعات خالية ثم نشرها على وسائل التواصل على أنها من “أجواء المؤتمر”.
الاتحاد العربي للإعلام السياحي يؤكد تمسكه بالشرعية المؤسسية التي أقرّتها جمعيته العمومية، ويرى أن الشفافية ونشر الحقائق الموثقة هما الرد الأمثل على أي ادعاءات. إن حماية الكيان المهني للإعلاميين السياحيين العرب تتطلب من وسائل الإعلام والجمهور التحقق من أي بيانات تصدر من جهات أو أفراد خارج الأطر القانونية.
التعليقات